“الرأسمالية المتوحشة ليست النموذج الأمثل” !!!
بقلم: الكاتب الصحفي والإعلامى الكبير "سمير البرعى"
سقوط الأقنعة على الأرصفة: لماذا لم يعد النموذج الأمريكي صالحاً للاقتداء؟

حين تُذكر الولايات المتحدة الأمريكية، يتبادر إلى الذهن فوراً بريق “وول ستريت”، وناطحات سحاب نيويورك، وقلاع المال والأعمال التي تحرك عصب الاقتصاد العالمي.
غير أن هذا الوجه البَّرَّاق يخفي خلفه تناقضاً صارخاً ومشداً إنسانياً موجعاً؛ فأغنى دولة في العالم تعاني في قلب عواصمها التجارية من طوابير المشردين على الأرصفة، ومن بشر يفتشون عن لقمة عيشهم في صناديق القمامة.
هذا المشهد المأساوي ليس مجرد استثناء، بل هو النتيجة الطبيعية لنموذج “رأسمالية السوق المطلق” أو ما يُعرف بالرأسمالية المتوحشة.
إن النموذج الأمريكي القائم على تحرير السوق بلا ضوابط إنسانية، وتغليب الربح المادي والمالي على حساب الإنسان، أفرز مجتمعاً تُهيمن عليه المصارف والشركات العابرة للقارات.
وفي هذا النظام، يُستنزف المواطن البسيط عبر شبكات الدين والربح المعقدة، ليتحول قطاع واسع من الشعب الأمريكي إلى طبقة تدور في فلك الاستدانة المستمرة لضمان أبسط مقومات الحياة، بينما تتركز الثروات الطائلة في أيدي نخبة ضيقة.
هذا النموذج بمآسيه الاجتماعية وغياب شبكات الأمان الحقيقية فيه، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هو النموذج الأمثل الذي يُحتذى به، لا للدول النامية كمصر، ولا حتى للمواطن الأمريكي نفسه الذي يئن تحت وطأة نظام لا يرحم الضعفاء.
ولكن، هل الحل يكمن في رفض اقتصاد السوق كلياً؟ الإجابة تقدمها التجربة الأوروبية من خلال ما يُعرف بـ “اقتصاد السوق الاجتماعي” أو رأسمالية الرفاه.
لقد أدركت الدول الأوروبية أن ترك الحبل على الغارب للرأسمالية يؤدي حتماً إلى تآكل السلم الاجتماعي، فعمدت إلى “تهذيب” السوق ووضع ضوابط صارمة تحمي كرامة الإنسان.
في النموذج الأوروبي، لا تترك الدولة مواطنيها رهائن لجشع الأسواق؛ فالرعاية الصحية والتعليم الجيد يُعتبران حقوقاً أساسية تكفلها الدولة وليسا سلعاً تخضع لمنطق الربح والخسارة.
كما تضمن شبكات الأمان الاجتماعي إعانات بطالة سخية، ودعماً للإسكان يمنع تفشي ظاهرة التشرد؛ وإلى جانب ذلك، يعتمد النظام الضريبي الأوروبي على مبدأ التصاعدية الحادة، حيث يدفع القادرون والشركات الكبرى ضرائب تُعاد هيكلتها في شكل خدمات بنية تحتية عامة ورعاية للمسنين وذوي الدخل المحدود، مما يقلل الفجوة الطبقية ويحمي الطبقة الوسطى من الانهيار.
صحيح أن النموذج الأوروبي لا يخلو من التحديات، كالبيروقراطية النسبية وضغوط الشيخوخة السكانية، إلا أنه يثبت أن الاقتصاد القوي يمكن أن يسير جنباً إلى جنب مع العدالة الاجتماعية.
إن الدرس المستفاد لكل الدول الساعية للنهوض — ومنها مصر — هو ضرورة الحذر من استنساخ النماذج الهوجاء التي تقدس الأرقام على حساب الإنسان.
فالتنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بضخامة الناتج المحلي الإجمالي، بل بقدرة الدولة على بناء اقتصاد إنتاج حقيقي يحمي كرامة مواطنيه، ويحقق التوازن الدقيق بين كفاءة السوق وعدالة توزيع الثروات.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.










